فأجاب بقولـه : سبق في غير هذا الموضع أن التوحيد يتضمن إثباتا ونفيا ، وأن الاقتصار فيه على النفي تعطيل ، والاقتصار فيه على الإثبات لا يمنع المشاركة فلهذا لا بد في التوحيد من النفي والإثبات ، فمن لم يثبت حق الله ـ عز وجل ـ على هذا الوجه فقد أشرك .
والشرك نوعان : شرك أكبر مخرج عن الملة ، وشرك دون ذلك .
النوع الأول : الشرك الأكبر وهو ( كل شرك أطلقه الشارع وهو يتضمن خروج الإنسان عن دينه ) مثل أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لله ـ عز وجل ـ لغير الله ، كأن يصلي لغير الله ، أو يصوم لغير الله ، أو يذبح لغير الله ، وكذلك من الشرك الأكبر أن يدعو غير الله ـ عز وجل ـ مثل أن يدعو صاحب قبر ، أو يدعو غائبا ليغيثه من أمر لا يقدر عليه إلا الله ـ عز وجل ـ وأنواع الشرك معلومة فيما كتبه أهل العلم .
النوع الثاني : الشرك الأصغر وهو ( كل عمل قولي ، أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك ، ولكنه لا يخرج من الملة ) مثل الحلف بغير الله فإن النبي ،صلى الله عليه وسلم ، قال ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) . فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله ـ تعالى من العظمة ما يماثل عظمة الله فهو مشرك شركا أصغر ، سواء كان هذا المحلوف به معظما من البشر أم غير معظم ، فلا يجوز الحلف بالنبي ، صلى الله عليه وسلم ، ولا برئيس ولا وزير ، ولا يجوز الحلف بالكعبة ،ولا بجبريل ، ومكائيل ؛ لأن هذا شرك ، لكنه شرك أصغر لا يخرج من الملة .
ومن أنواع الشرك الأصغر : الرياء مثل أن يقوم الإنسان يصلي لله ـ عز وجل ـ ولكنه يزين صلاته لأنه يعلم أن أحدا من الناس ينظر إليه فيزين صلاته من أجل مراءاة الناس فهذا مشرك شركا أصغر ؛ لأنه فعل العبادة لله لكن أدخل عليها هذا التزيين مراءاة للخلق ، وكذلك لو أنفق ماله في شيء يتقرب به إلى الله لكنه أراد أن يمدحه الناس بذلك ، فإنه مشرك شركا أصغر ، وأنواع الشرك الأصغر كثيرة معلومة في كتب أهل العلم .
الرئيسية 
التسجيل 
دخول 
الخميس يوليو 19, 2007 1:17 pm